به گزارش روابط عمومی مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی این نشست که به میزبانی سازمان نوسازی شهرداری تهران و با مدیریت علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل این سازمان برگزار شد، با حضور امیر آریازند، مدیرعامل مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی، حاج رحیم قربانی از چهرههای شاخص صنعت انبوهسازی، روزبه ظهیری هاشمی از مدیران باسابقه حوزه عمران و مسکن و جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه همراه بود.
مدیر عامل مؤسسه دراین جلسه در ادامه بیش از ۱۱ نشست تخصصی برگزارشده در مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی پیرامون فروش متری و توکنایز املاک به ارائه چارچوب سیاست گذاری، تحلیل اقتصادی و مدل اجرایی پیشنهادی فروش متری مسکن پرداخت. نشستهایی که با هدف بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی، مالی و فنی این الگو و با مشارکت صاحبنظران و متخصصان برگزار شده و زمینهساز شکلگیری گفتمان تخصصی و منسجم در این حوزه شده است.
تأکید بر تجربه بازار و رفتار متقاضیان در ابتدای این نشست،
حاج رحیم قربانی با اشاره به تجربیات چندین ساله خود در حوزه ساختوساز انبوه، به تغییر الگوی تقاضا در بازار مسکن پرداخت و گفت:«در سالهای اخیر، افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش توان مالی خانوارها باعث شده است بخش قابل توجهی از متقاضیان واقعی از چرخه خرید کامل ملک خارج شوند. فروش متری میتواند پاسخی عملیاتی به این تغییر رفتار بازار باشد.»
وی با تأکید بر اینکه بخش بزرگی از جامعه، بهویژه طبقات متوسط و محروم، دیگر امکان تأمین “یکجا” سرمایه برای خرید مسکن را ندارند، افزود:«تجربه میدانی نشان میدهد تمایل به خرید تدریجی و متری واحدهای مسکونی بهطور محسوسی افزایش یافته و اگر این مدل بهصورت شفاف، امن و نهادمند اجرا شود، میتواند اعتماد عمومی را جلب کرده و به رونق ساختوساز کمک کند.»
قربانی همچنین فروش متری را ابزاری برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا دانست و بر لزوم طراحی سازوکارهای تضمینکننده حقوق خریداران تأکید کرد .
تحلیل شکاف مسکن و درآمد
در ادامه، روزبه ظهیری با ارائه تحلیلی مبتنی بر دادههای اقتصادی، به تشریح وضعیت بازار مسکن در تهران پرداخت و گفت: «طی سالهای گذشته، نرخ رشد قیمت مسکن بهمراتب بالاتر از رشد درآمد خانوارها بوده و همین موضوع منجر به کاهش چشمگیر قدرت خرید شهروندان شده است؛ بهگونهای که قدرت خرید مسکن در پایتخت نسبت به یک دهه قبل تقریباً به نصف کاهش یافته است.»
وی افزود«در شرایطی که تورم ساختاری و نوسانات اقتصادی، خرید مسکن را از دسترس بخش زیادی از جامعه خارج کرده، مدلهای عرضه بخشی و متری میتواند بهعنوان یکی از راهکارهای مکمل مورد توجه قرار گیرد.»
ظهیری همچنین به ظرفیتهای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «صندوقهای زمین و ساختمان، صندوقهای سرمایهگذاری مسکن و اوراق مبتنی بر دارایی میتوانند در قالب ابزارهایی نظیر اوراق سلف مسکن، پیوند مؤثری میان بازار سرمایه و بخش واقعی ساختوساز ایجاد کنند.»
رویکرد راهبردی مدیرعامل مؤسسه املاک در بخش اصلی نشست،
امیر آریازند، با ارائه تحلیلی جامع از ابعاد اقتصادی، نهادی و اجتماعی فروش متری مسکن، این رویکرد را یکی از ابزارهای نوین و راهبردی تأمین مالی در بازار مسکن کشور دانست. وی با اشاره به برگزاری بیش از ۱۱ نشست تخصصی در مؤسسه با حضور کارشناسان حوزههای مالی، حقوقی، فناوری و ساختوساز، گفت: «دستیابی به یک مدل کارآمد و پایدار در حوزه فروش متری، نیازمند گفتوگوی مستمر، تحلیلهای چندبعدی و بهرهگیری از تجربیات داخلی و بینالمللی است. نشستهای تخصصی برگزارشده در مؤسسه، بستری برای همافزایی دانش و رسیدن به چارچوبهای عملیاتی بوده است.»
آریازند فروش متری مسکن را ابزاری نوین برای تأمین مالی پروژهها دانست و افزود: «این مدل، ضمن افزایش قدرت خرید متقاضیان واقعی، فشار نقدینگی سازندگان را کاهش داده و به تعمیق بازار سرمایه در بخش مسکن کمک میکند. فعالسازی سرمایههای خرد و هدایت آنها به سمت تولید، یکی از مهمترین کارکردهای این الگو است»
وی با تأکید بر اهداف کلان این سیاست اظهار داشت: «مسأله اصلی بازار مسکن ایران، شکاف فزاینده میان درآمد و هزینه تأمین سرپناه است. فروش متری میتواند با فراهمسازی امکان مشارکت تدریجی اقشار کمدرآمد و متوسط، دسترسی عادلانهتری به مسکن ایجاد کند.»
مدیرعامل مؤسسه املاک همچنین به نقش این ابزار در بازآفرینی شهری اشاره کرد و گفت: «پروژههای نوسازی بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری، نیازمند منابع مالی پایدار هستند. فروش متری در صورت طراحی نهادی صحیح، میتواند به مهمترین ابزار تأمین مالی این پروژهها در تهران و سایر کلانشهرها تبدیل شود.»
وی با اشاره به کاهش انگیزه سرمایهگذاران، نوسانات هزینههای ساخت و بیثباتی نهادی، افزود: « سیاست فروش متری بهعنوان حلقه واسط میان بازار سرمایه، نظام تأمین مالی و بخش واقعی ساختوساز عمل میکند و میتواند بخشی از ریسکهای ساختاری این حوزه را مدیریت کند.»
آریازند همچنین با تشریح تحلیلهای اقتصادی و مالی پروژهها، بر ضرورت طراحی چارچوبهای کنترل ریسک، شفافیت اطلاعات، تضمین حقوق ذینفعان و تدوین نقشه راه اجرایی تأکید کرد و گفت: «موفقیت این مدل، وابسته به استقرار نظام حکمرانی مناسب، نظارت مستمر و اعتمادسازی عمومی است»
جمعبندی و پیشنهاد اجرای پایلوت در پایان نشست
علی اصغر کمالی زاده با جمعبندی مباحث مطرحشده، بر ظرفیت بالای فروش متری مسکن بهعنوان یک ابزار نوآورانه تأمین مالی تأکید کرد و پیشنهاد داد اجرای این طرح در قالب یک پروژه پایلوت محدود، کنترلشده و تحت نظارت سختگیرانه آغاز شود.
هدف از این رویکرد، ارزیابی عملی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی طرح و اصلاح تدریجی سازوکارها پیش از تعمیم در مقیاس گسترده عنوان شد.
بر اساس اعلام مدیرعامل مؤسسه املاک و مستغلات تأمین اجتماعی، نشستهای تخصصی در این حوزه با هدف دستیابی به الگوی بومی، پایدار و منطبق با نیازهای واقعی جامعه، بهویژه اقشار کمدرآمد، همچنان ادامه خواهد داشت تا مسیر تحقق دسترسی عادلانه به مسکن و توسعه پایدار شهری هموارتر شود.
دیدگاه شما
0 دیدگاه تاکنون برای این مطالب نوشته شده است.